اقتصاد دولة الإمارات يسجل نمواً جديداً بنسبة 6.2% والناتج المحلي الإجمالي يرتفع إلى 1.9 تريليون درهم خلال العام 2025
أثبت الاقتصاد الوطني الإماراتي مجددًا أُثره الإيجابي في الساحة الاقتصادية العالمية، حيث سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 6.2% خلال عام 2025، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 تريليون درهم. جاء هذا الإعلان على لسان عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث أكد أن هذا الأداء الاستثنائي يعكس نجاح الخطة الاقتصادية للدولة مع توجهات قيادتها الرشيدة.
سياسات مرنة تعزّز الأداء الاقتصادي
أوضح الوزير بن طوق أن النمو المستدام في الأنشطة غير النفطية يعد من أبرز ملامح النجاح، إذ ساهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبنية على استشراف المستقبل في تعزيز تنوع الاقتصاد وترسيخ تنافسيته. جاءت هذه الرؤية بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
“تُظهر الإنجازات الاقتصادية كيف أن الإمارات قد حققت أهداف رؤية (نحن الإمارات 2031) بفضل استراتيجياتها الواضحة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية”
القطاعات الأسرع نموًا في عام 2025
سجلت عدة قطاعات أداءً متميزًا، حيث جاء قطاع التشييد والبناء في الصدارة بمعدل نمو 11.1%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، والقطاع العقاري بنسبة 7.9%. كما حقق قطاع النقل والتخزين نموًا قدره 7.8%. تعكس هذه النتائج الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية والتي تدعم هيكل النمو الوطني.
التجارة تتصدر المشهد الاقتصادي
حافظ قطاع التجارة على صدارته كمساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث سجل نسبة 16.9% من إجمالي الاقتصاد. تبعه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء الذي سجل 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية الذي بنسبة 12.8%. هذه الأرقام تشير بوضوح إلى تنوع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
جاهزية اقتصادية لمواجهة التحديات المستقبلية
أشارت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات التنموية في الدولة ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية. وأوضحت أن الجاهزية الاقتصادية للمستقبل تتطلب استثمارًا مستدامًا في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
“تعكس هذه الإنجازات مدى التزام دولة الإمارات بتطوير نظام اقتصادي متكامل يدعم النمو طويل الأمد ويعزز مكانتها كمركز عالمي بارز للأعمال والاستثمار”
ختام
تستمر دولة الإمارات في بناء نموذج اقتصادي يعتمد على تنوع الأنشطة والابتكار، ما يعزز من جاذبيتها على الساحة العالمية. يعد هذا النمو دليلاً على القدرات الاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات، مما يعكس رؤية قادرة على التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية المستقبلية بكفاءة عالية.
أسئلة شائعة (FAQ)
س1: ما هي القطاعات التي حققت أعلى نمو في الإمارات خلال 2025؟
القطاعات الأسرع نموًا تشمل: التشييد والبناء بنسبة 11.1%، ثم المالية والتأمين بنسبة 10.4%، والعقاري بنسبة 7.9%.
س2: كيف تسهم السياسات الاقتصادية الإماراتية في مستقبل الاقتصاد الوطني؟
تعمل السياسات المرنة على تعزيز تنوع الاقتصاد وزيادة تنافسيته، مما يدعم النمو المستدام للوطن.
س3: ما هي نسبة مساهمة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؟
سجلت التجارة نسبة 16.9%، مما يبرز دورها كعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني.