سيادة القانون أداة لحماية حقوق المواطنين وفقاً لوزير العدل السوري

استعرض وزير العدل مظهر الويس، في 25 حزيران، تحديات الحكم الاستبدادي الذي عانت منه سوريا لأكثر من خمسين عاماً، مشيراً إلى تأثير الثورة الشعبية التي انطلقت قبل خمسة عشر عاماً والتي أسفرت عن نزاع وعنف ضد المواطنين. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي.

أرقام ووقائع مؤلمة حول النزاع السوري

أكد الويس أن النزاع في سوريا أدى إلى سقوط أكثر من مليون قتيل، بالإضافة إلى وجود أكثر من ربع مليون حالة إخفاء قسري في السجون. هذه الأرقام تعكس واقعًا مؤلمًا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

ترسيخ سيادة القانون وتحديات الشفافية

أوضح الوزير أن الحكومة السورية تركز على تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية بين جميع المكونات والعرقيات، مؤكداً أن سيادة القانون يجب أن تكون أداة لحماية الحقوق والمواطنين، وليس وسيلة لتمكين السلطة. كما أشار إلى أهمية الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، وضرورة تشجيع الاستثمار.

وشدد على أن الحكومة تنظر إلى الشفافية كواجب وطني تحتاجه المرحلة الحالية، وليس كخيار تكميلي.

مواجهات مع التضليل الإلكتروني

تناول الويس التحديات التي تواجه سوريا، ولا سيما الحملات الإلكترونية التي يشنها أعداء البلاد من الخارج، والتي تهدف إلى التدخل في الشأن السوري الداخلي.

كما أشار إلى أن سوريا استطاعت تعزيز مكانتها كدولة مستقرة خلال فترة تجاوزت عام ونصف، رغم التعقيدات الحالية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على ترسيخ الشفافية من خلال إجراءات تشريعية وقانونية، وتوحيد العمل على منصة وطنية تتواصل مع جميع المواطنين.

أسئلة شائعة

ما الذي يناقشه وزير العدل السوري في المنتدى؟

ناقش الوزير أوضاع البلاد التي شهدت حكم استبدادي والنزاع الناتج عنه، داعياً إلى ترسيخ سيادة القانون من أجل حماية الحقوق.

كيف تنوي الحكومة السورية التعامل مع الشفافية؟

الحكومة السورية ترى أن الشفافية ضرورة وطنية، وستعمل على تعزيزها من خلال إجراءات قانونية وتشريعية منظمة.

خاتمة

تُشير تصريحات وزير العدل إلى ضرورة التعامل مع التحديات الراهنة وتعزيز سيادة القانون كخطوة أساسية لحماية حقوق المواطنين، مع العمل على محاربة الفساد وتسهيل الاستثمار. هذه الجهود قد تسهم في تحسين الوضع العام في سوريا وتحقيق الاستقرار المنشود.