قال مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، إن الجانب التركي لم يصدر حتى الآن أي تعميم رسمي موحّد ينظم دخول السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” وإذن العمل، عبر المنافذ الحدودية الرسمية بين سوريا وتركيا.
وأوضح علوش، في منشور عبر صفحته على “فيس بوك”، الثلاثاء، أنّ الإجراءات الحالية تشهد تفاوتاً في التطبيق بين منفذ وآخر، إذ يسمح بعض الموظفين الأتراك بعبور حاملي إذن العمل من منافذ محددة، بينها منفذ كسب، في حين يُمنع ذلك في منافذ أخرى.
وأضاف أن التباين في الإجراءات يشمل أيضاً السوريين من حاملي الجنسية المزدوجة، إذ ما يزال يُسمح لهم بالعبور في معظم المنافذ حتى لو كان جواز السفر السوري منتهي الصلاحية منذ سنوات، بينما يُطلب من بعض المسافرين أحياناً إبراز جواز سفر سوري ساري المفعول.
كذلك، أشار علوش إلى أن الجهات السورية تواصلت مع الجانب التركي بهدف إصدار تعليمات رسمية واضحة وموحدة تُعمم على جميع المنافذ الحدودية، بما يجنّب المسافرين مشقة السفر واحتمال منعهم من الدخول، مؤكّداً أن المنافذ الحدودية السورية ترحب بجميع المسافرين، وهي جاهزة لتسهيل إجراءات العبور وتقديم الخدمات اللازمة.
وكان علوش قد أعلن، في 31 كانون الأول 2025، السماح للسوريين المقيمين في تركيا والحاصلين على إقامة أو إذن عمل بالدخول إلى سوريا والخروج منها عبر عدد من المنافذ البرية اعتباراً من مطلع عام 2026، لكنه أوضح لاحقاً أن القرار لا يشمل حاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، حتى في حال امتلاكهم إذن عمل، وإنما يقتصر على حاملي بطاقة الإقامة فقط.
شارك هذا المقال