بدأت أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي في سوريا يوم الأحد 12 يوليو 2026، في العاصمة دمشق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا). يهدف المجلس، الذي تم تشكيله بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى وضع مسودة دستور جديد والتأسيس لمرحلة ديمقراطية جديدة بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
عقدت الجلسة بحضور الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي دعا النواب إلى جعل المجلس مثالًا للمسؤولية والكفاءة، ورسخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. وعبر الشرع عن أهمية كتابة تاريخ جديد لسوريا يعكس حضارتها وقيمها.
انتخاب الهيئة الرئاسية
اختتمت الجلسة الأولى بأداء أعضاء المجلس البالغ عددهم 206 القسم، وجرى انتخاب رئيس ونائب للمجلس وأمينين للسر عبر الاقتراع السري، وفقًا للنظام الانتخابي المؤقت. من المتوقع أن يدعو رئيس المجلس المنتخب رئيس الجمهورية لحضور الجلسة الثانية، في خطوة لتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إجراءات أمنية مشددة
شهدت دمشق إجراءات أمنية مكثفة تزامنًا مع بدء جلسات مجلس الشعب، حيث تم تعزيز وجود العناصر الأمنية لضمان سلامة الجلسة. تجري الجلسة في ظل توترات سياسية وأمنية مع بعض المناطق التي لم تُعط فيها تمثيلًا مناسبًا داخل المجلس.
آمال السوريين في المجلس الجديد
عبّر العديد من السوريين عن آمالهم في أن يسهم المجلس الجديد في حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. يأمل المواطنون أن يمثل المجلس صوت الشعب ويعالج التحديات المعيشية، بدءًا من العدالة الانتقالية إلى قضايا التهجير والبطالة.