منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في الإمارات، اتفاقية امتياز تطوير الغطاء الغازي لحقل باب لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، حيث حصلت الشركة على 60% من الامتياز، بينما وزعت النسب المتبقية بين مجموعة من الشركاء الدوليين. يُتوقع أن يساهم المشروع بشكل كبير في تعزيز قدرة الإمارات على إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تفاصيل اتفاقية تطوير الغطاء الغازي لحقل باب
توزع نسب الامتياز بين الشركاء كما يلي:
| البند | النسبة | الدلالة |
|---|---|---|
| أدنوك | 60% | الشركة الرئيسية المسؤولة عن تطوير الحقل |
| توتال للطاقة | 10% | ماركة عالمية في الطاقة |
| بي بي أبوظبي | 10% | جزء من مجموعة بريتيش بتروليوم العالمية |
| سي إن بي سي إنترناشونال | 8% | شركة صينية تعمل في مجال الطاقة |
| جودكو أونشور | 5% | شركة ناشطة في مجال الموارد الطبيعية |
| شاينا زينهوا أويل | 4% | شركة صينية أخرى في هذا القطاع |
| كوريا جي إس إي آند بي | 3% | شركة كورية في مجال الطاقة |
أهمية المشروع على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي
يُمثل مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل باب أكبر مشروع من نوعه عالمياً، ويتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً. هذا يعادل حوالي 15% من القدرة التشغيلية لشركة أدنوك في معالجة الغاز.
يساهم هذا المشروع بشكل فعّال في دعم تطوير قطاع البتروكيماويات وتعزيز خطط شركة أدنوك لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، مما يعكس أهمية المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز في الإمارات. كما يُبرز الالتزام بتطوير الموارد الطبيعية بشكل مستدام.
دور المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية
لقد أُوكل إلى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية مسؤولية هامة في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاستثمارية والموارد الطبيعية في الإمارات. يعمل المجلس على متابعة أداء الجهات المعنية، مثل شركة أدنوك، لضمان توافق سياساتها مع الروئ المستقبلية للإمارة. هذا التوجه يسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
أسئلة شائعة
ما هي النسبة المخصصة لشركة أدنوك في الاتفاقية؟
حصلت شركة أدنوك على 60% من امتياز تطوير الغطاء الغازي لحقل باب.
كم تبلغ الطاقة الانتاجية المتوقعة لهذا المشروع؟
تتوقع الإمارات أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً.
ما الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية؟
يتولى المجلس مسؤولية صياغة السياسات الاقتصادية ومتابعة أداء الشركات المعنية في قطاع النفط والغاز في الإمارات.
من خلال هذه الاتفاقية، يُتوقع أن تُعزز الإمارات مكانتها كمورد موثوق للطاقة في الأسواق العالمية، مما سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني والاستثمارات المستقبلية.