تشهد سوريا في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في العنف الأهلي وخطاب الكراهية، مما يهدد العدالة الانتقالية، وفقاً لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”. وقد أظهرت الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مناطق، والتي تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال حكم نظام الأسد، تزامناً مع هجمات من مجموعات أهلية وتحريض على أساس الهوية في الفترة بين 13 و17 يونيو 2026.
المطالبات بالعدالة وضرورة احترام حقوق الجميع
أكدت المنظمة الحقوقية أن المطالبة بالعدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات هي حق من حقوق السوريين، إلا أنها أعلنت أن ذلك يجب ألا يؤدي إلى استهداف أي فرد بناءً على انتمائه الديني أو خلفيته الاجتماعية. ودعت السلطات إلى حماية الأفراد الذين قد يتعرضون للاعتداءات بسبب صلاتهم مع الحكومة السابقة.
أحداث الشغب والأثر على الممتلكات
في دمشق، حاول عشرات المحتجين دخول أحياء المزة 86 وعش الورور، مما تسبب في إلحاق الأضرار بالممتلكات وإصابة عدد من الأشخاص. بينما قامت قوات الأمن بإغلاق مداخل حي عش الورور لمنع وصول المحتجين من مناطق أخرى.
وفي إدلب، أفادت تقارير بأن مجهولين قاموا بتخريب محلات تجارية في مدينة سلقين يعتقد أنها تعود لأشخاص يدعمون الحكومة السابقة.
غياب المساءلة يؤدي إلى مزيد من العنف
شددت “هيومن رايتس ووتش” على أن غياب المساءلة عن الانتهاكات السابقة يسهم في استفحال دوامات الانتقام والعنف. وأكدت أن تحقق العدالة يجب أن يتم من خلال مؤسسات قضائية مستقلة وإجراءات قانونية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتوفر الحماية لجميع المواطنين بشكل عادل.
| البند | الرقم | الدلالة |
|---|---|---|
| تاريخ الأحداث | 13-17 يونيو 2026 | فترة تصاعد العنف والكراهية |
| الأحياء المستهدفة | المزة 86، عش الورور | مناطق ذات غالبة علوية |
| عدد الاحتجاجات | عشرات | حالة من الاحتجاجات للمطالبة بالعدالة |
أسئلة شائعة
ما هي طبيعة الاحتجاجات الأخيرة في سوريا؟
الاحتجاجات شهدتها عدة مناطق سورية مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال حكم نظام الأسد، ويُؤكد أن هذه الاحتجاجات تجري في سياق تصاعد العنف الأهلي.
كيف تفاعل الأمن مع الاحتجاجات؟
قامت قوات الأمن بإغلاق مداخل بعض الأحياء مثل عش الورور لمنع وصول المحتجين، مما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات.
ماذا تؤكد “هيومن رايتس ووتش” بشأن العدالة؟
تؤكد المنظمة أن تحقيق العدالة يتطلب مؤسسات قضائية مستقلة وإجراءات قانونية عادلة تكفل حقوق جميع الأطراف وتوفير الحماية للجميع دون تمييز.
في ختام التقرير، يتضح أن الأوضاع في سوريا تتطلب تدخلاً جاداً لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الانتقالية، مما يؤكد على ضرورة معالجة جذور العنف والكراهية لضمان مستقبل أفضل للبلاد.