أدانت وزارة العدل، الخميس 7 أيار، بأشد العبارات أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته على معرّفاتها الرسمية أن هذه الاعتداءات التي نفّذها بعض المخربين تمثّل انتهاكاً للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون.
وقالت إن الحكومة السورية تواصل منذ سقوط النظام البائد العمل على استعادة دور مؤسسات الدولة في مختلف المناطق، من خلال تعزيز الاستقرار وإعادة تفعيل المرافق العامة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضافت: إن الحكومة كثفت جهودها في محافظة الحسكة لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة بما يحقّق المصلحة العامة.
وأشار البيان إلى أن وزارة العدل عملت منذ البداية على تأمين الخدمات العدلية والقضائية وضمان استمرارها ووصولها إلى المواطنين.
وأكدت الوزارة في بيانها أن أعمال التخريب وإثارة الفوضى والفتنة تستوجب التعامل معها بكل حزم ووفق الأطر القانونية النافذة.
كما بيّنت أنها ستتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورّطين، وملاحقة كل من يثبت تورّطه وتقديمه إلى القضاء المختص، وحماية لمؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.
وجدّدت وزارة العدل التزامها بمواصلة أداء واجباتها الوطنية والقانونية والعمل على ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وكان المتحدّث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي قد أكد للإخبارية أن القصر العدلي يمثّل رمزاً سيادياً للدولة في أي محافظة، مشدّداً على أن هذه السيادة يجب ألا تُنازع.
وأوضح الهلالي بأن القصر العدلي في الحسكة لم يكن مشغولاً خلال الفترة الماضية، وأن اللافتات التي وُضعت عليه حديثة وليست قديمة.
وشدّد على أن أحداث الحسكة الأخيرة هي أعمال مدانة ومرفوضة بالكامل، مؤكداً وجود إجماع واضح بين مختلف الجهات المشاركة حالياً على هذا الرفض.